مع المحامي عبدالإله العمار عن نظام الإثبات الجديد ودوره في استقرار الأحكام القضائية وحفظ الحقوق وزيادة الموثوقية من خلال الاستعانة بأحدث تقنيات الرصد والأدلة الرقمية وفحوصات DNA ومواكبة أحدث الممارسات القضائية العالمية المقارنة. ونظام الإثبات هو أحد المشاريع التشريعية الأربعة الكبرى التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في فبراير 2021 وأقرها مجلس الوزراء لإصلاح وتطوير المنظومة التشريعية وتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية الشهود.